خبر وتعليق

براءة صالح الملا من تهمة الإساءة للذات الأميرية

تعليق: بعد أن برَّأت المحكمة النائب السابق صالح الملا من التهم الموجهة إليه، نسأل؛ مَن يعوضه عن حبسه والضرر الذي تعرَّض له، بسبب اتهام حكمت المحكمة ببطلانه؟

إن إجراءات الحبس الاحتياطي، وسيل التهم التي تلقاها الشباب والسياسيون، كثيرة جداً، وقد حكمت المحاكم الكويتية ببطلان الكثير من تلك التهم، وهنا نسأل؛ مَن يعوض هؤلاء الذين برَّاتهم المحاكم؟ ومَن يعوضهم عن بلاغ قدَّمه رجل أمن تسبب في إلحاق الضرر بهم، نفسياً وجسدياً، وآذى أهلهم وذويهم؟ وثبت أنها تهم لا أساس قانونيا لها!

إن وجود التعويض عن مثل هذه الحالات يحيل دون تكرارها، أو على الأقل تخفيفها، حرصاً على حرية المواطن.

«المالية»:
الرواتب ستلتهم 15 ٪ من الناتج في 2020

تعليق: نعم، هناك خلل في الرواتب، وبطالة مقنعة، والرواتب تلتهم الكثير من الميزانية، من دون تحقيق ناتج حقيقي لميزانية الدولة، لكن هناك مسألة مهمة، وهي إذا اقتضت الأمور أن يسير البلد إلى حالة تقشف، فهل سيكون الضحية المواطن الموظف العادي، أم الوزير والقيادي والمسؤول؟ فعدد المسؤولين كبير جداً، ورواتبهم فلكية، ومكافآتهم كبيرة جداً، مقارنة بما حققوه للبلد من إنجازات وهمية على الورق فقط!

لكن مع ذلك، كلنا نعلم أن مَن سيتخذ قرار التقشف هو ذاته المسؤول عن خلل الرواتب وعن البطالة المقنعة، وهو ذاته المسؤول الذي أعطى لنفسه ولزملائه المسؤولين مكافآت عالية مستحقة، وهو ذاته الذي سيسلب المواطن آخر مدخراته لإنقاذ ميزانية الدولة.

مجلس الوزراء: فسخ عقد مبنى «الأولمبي الآسيوي» ومجمع «أولمبيا» بالسالمية.. وملف «خليجي 16»
إلى النيابة

تعليق: الحكومة حريصة على المال العام لهذه الدرجة؟!
فقبل هذا الخبر بيوم كان لديوان المحاسبة بيان مهم، ملخصه في «ديوان المحاسبة: الحكومة غير جادة في حماية المال العام»، كما نشرته الصحف الأحد الماضي، فلماذا جاءت هذه الحمية على المال العام على رأس «بوفهد»؟

ببساطة، لأن «بوفهد» كان مرضياً عنه، واليوم «مغضوب عليه».. المسألة ليست مسألة قانون، ومال عام، ولو كان كذلك، فقد بحت أصوات الناس، بانتقاد عقد «المجلس الأولمبي»، ومخالفات الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وما كان من الحكومة إلا أن أشاحت بوجهها عن تلك المخالفات.

أما اليوم، فهو يوم تصفية الحساب مع «بوفهد».. هكذا تُدار الملفات في الحكومة!

عموماً، فسخ عقد المبنى الأولمبي، وتحويل مخالفات «خليجي 16» إلى النيابة، أمور مستحقة، ولا يمكننا التعاطف مع «بوفهد» بهذا الشأن.