جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
لا تزال قضية التضخم تشغل الاهتمام الأول للمواطن في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما أكده أكثر من استطلاع للرأي نشر خلال الفترات الماضية.
ووفقاً لهذه الاستطلاعات، فإن أكثر من 40 في المائة من مواطني الاتحاد الأوروبي يعتبرون ارتفاع معدلات التضخم القضية الأهم في دولهم في الوقت الحاضر، تتبعها قضية البطالة، بنسبة تجاوزت 25 في المائة.
وقال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الفنلندي إركي ليكانين إن «البنك لم يستنفد أدواته لتعزيز الاقتصاد، وسيواصل دعمه، حتى يصل التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه، البالغ نحو 2 في المائة». وأشار ليكانين إلى أن المركزي الأوروبي سيتخذ حزمة من القرارات والإجراءات التحفيزية، بعدما ظهرت الأسبوع الماضي تلميحات، بأن المركزي الأوروبي يستبعد المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
وأضاف: «فعلنا ما كان ضرورياً في هذا الوضع، لكن من الواضح أن قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك لم تنفد.. لدينا المقدرة والأدوات للاستخدام عند الحاجة». وتابع: «سنواصل التحرك، حتى يصبح التضخم قريبا من 2 في المائة في الأجل المتوسط.. هذا تعهد قوي، وسنبقي أسعار الفائدة عند المستوى الحالي، أو مستوى أدنى لفترة زمنية طويلة».
وكان البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة نهاية الأسبوع الماضي، لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو، وليفاجئ الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيس إلى صفر من 0.05 في المائة.
وتوسع البنك المركزي في برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات، ليصل إلى 80 مليار يورو شهريا من 60 مليارا، وخفض سعر الإيداع إلى -0.4 في المائة من -0.3 في المائة، ليتقاضى المزيد من البنوك مقابل إيداع أموالها لديه.
وتسلط هذه الخطوة التي دفعت اليورو للانخفاض 1 في المائة مقابل الدولار الضوء على المصاعب التي يواجهها المركزي الأوروبي، في ظل تراجع توقعات التضخم، والمخاوف من نمو الأسعار بمعدلات بالغة التدني.
